تقرير رقابى يكشف مخالفات بالجمله فى حق الامتياز الاعلامى لراس البر
2013-04-08   10:45:35
اسم الكاتب : منبر الجزيرة
الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 

كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن  وجود مخالفات  شابت اعمال مزاد حق امتياز الاعلان بمدينتي راس البر وباقي مدن المحافظه

وتتمثل فى عدم اعداد مقايسة بأعداد الاعلانات والاماكن المتخصصة لها بمدن المحافظة ذو مواصفات دقيقة لكل نوع _ الأمر الذي ترتب عليه ترستيها طبقا لسعر المتر المربع بموجب حد أدني لتعامل نظرا لعدم وضع القيمة التقديرية للترسية بما يهدر مبالغ علي المحافظة تقدر بنحو 9964960جنيها سنويا بإجمالي قدره 29894880 جنيها خلال فتره التعاقد

حيث تبين لدي مراجعة التسوية رقم 29 في 14\5\2012 بإجمالي 334857,5 جنيه والمحصل ضمنها مبلغ 303000 جنيه  لحساب  الايرادات من شركة نور للدعاية والاعلان قيمة حق امتياز الاعلانات بمدن المحافظة

كما تبين لدي فحص المزايدة العلنية للترخيص باستغلال الاماكن المخصصة للإعلانات بمدينه دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر عدا منطقه اللسان والشواطئ قيام ديوان عامالمحافظةبترسيه حق امتياز الاعلانات علي بعض الشركات دون تحديد مواصفات كل بند من البنود التي تم ترسيتها بصوره دقيقة ومفصلة كأعداد وكميات وأماكن الاعلانات علي مستوي كل مدينة من مدن المحافظة وبما ترتب عليه ترسيتها طبقا لسعر المتر المربع من الاعلان وبما لا يمثل توصيفا دقيقا يمكن المحافظة من محاسبة الشركات واستيداء حق الموازنة العامة منها – فضلا عن تضمين كراسة الشروط والمواصفات قيمة محددة كحد أدني لك اعلان وتحصيلها في نهاية العام وبما يمثل اهدارا للمال العام وتوفيرا للسيولة  النقدية لتلك الشركات وتأجيل استفادة المحافظة بإيراداتها حتي نهاية العام  سنويا

ويبدي الجهاز أنه علي حين لم يتم تحديد كميات وأعداد وأماكن الاعلانات المراد طرحها بالمزايدة بما يمكن من المحاسبة عليه قبل بداية التعاقد ضمانا لحقوق الموازنة العامة وتوصيفا دقيقا للبنود فقد تم تضمين الشروط العانة بالبند رابعا شرطا يمثل توفيرا لسيولة مالية للمتعاقدين وحرمانا للموازنة العامة من قيمة الاعلانات لفترة محدودة دون مبرر وهو (تسدد قيمة الاعلانات والتي تزيد عن الحد الأدنى بعد محاسبتها طبقا للأسعار التي سوف يتم الترسية عليها لأعلي سعر خلال شهر من بداية كل عام )

والجدير بالذكر أنه سبق ان  تعاقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط في 10\6\2002 ولمدة ثلاث اعوام مع عدد (4) شركات مقابل امتياز الاعلانات بمدينة دمياط وتحديدها لعدد وأماكن الاعلانات بصورة دقيقة بعد تقسيم المدينة لعدد(4) قطاعات وبلغت 1021عامود اناره

وبتطبيق عدد الاعمدة المشار اليها (حصر مدينة دمياط منذ عشر سنوات)علي البند المماثل بجلسة المزاد الحالي تصل قيمة  هذا البند فقط علي الحصر السابق مبلغ2042000 جنيها

وأضاف التقرير تضمين كراسة الشروط والمواصفات لمزاد حق امتياز الاعلان بمدن المحافظة تحصيل التأمين النهائي بواقع 10% من الحد الادني للتعامل سنويا بالمخالفة لأحكام الائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 98 – الأمر الذي ترتب عليه استحقاق فرق تأمين نهائي علي قيمة الترسية الفعلية يقدر بنحو 2940688 جنيها

كما تبين لدي فحص مزاد حق امتياز الاعلان بمدينة دمياط وباقي مدن المحافظة ومدينة رأس البر عدا منطقة اللسان والشواطئ جلسة 28\3\2012 تضمين كراسه الشروط والمواصفات تحصيل قيمة التأمين النهائي بواقع 10% من الحد الأدني للتعامل سنويا لكل بند بالمخالفة للأحكام السالف ذكرها والتي حددت أن يتم تحصيل التأمين النهائي بواقع 10%من القيمة الكلية الرأسي بها المتزايد عن مدة العقد بالكامل

 الأمر الذي يغفل حق المحافظة في الرجوع علي تلك الشركات حال مخالفتها شروط التعاقد حيث نص البند رابعا من كراسة الشروط والمواصفات للمزاد (فقرة ثالثا)

ليتم سداد التأمين النهائي بواقع 10%من الحد الأدنى للتعامل سنويا خلال مدة العقد وكذلك الحد الأدنى لقيمة التعامل لكل نوع من الإعلانات علي حدة

ويبدي الجهاز بهذا الشأن أن عدم تحديد عدد وكميات واماكن الاعلانات لكل بند من بنود مزاد الاعلان السالف ذكره أدي لعدم تحديد القيمة الكلية من مدة العقد (ثلاث سنوات )والتي يمكن حساب التأمين النهائي وتحصيلها عليها- الامر الذي أدي لتحصيله بنسبة 10% من الحد الأدنىالمحددة بكراسة  الشروط وسنويا بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رقم 89 لسنة 98

:: أضف تعليقك ::
:: أضف تعليق ع الفيس بوك ::
الاسم :
الإيميل :
نص التعليق :
الرمز الامني:   رمز أمني جديد  
:: تعليقات الزوار ::
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقا
استطلاع الرأى
هل البطاقات الذكية ستنجح في عدم تكرار أزمة البنزين ؟
إضافة تعليق :: المزيد
ملحوظة: نتيجة التعليق لا تعبر عن رأي منبر الجزيرة وإنما تعبر عن رأي الأعضاء المشاركين فيه